بیمه دی/
تورم پزشکی و آزمون تابآوری بیمه دی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴
افزایش کمسابقه هزینههای درمان و رشد شتابان تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۴، صنعت بیمه را در برابر آزمونی جدی قرار داد. در این میان، بیمه دی با تمرکز بر توسعه پرتفوی درمان، تسریع در پرداخت خسارت و تقویت زیرساختهای دیجیتال، تلاش کرد میان فشار تورم پزشکی و حفظ رضایت بیمهگذاران توازن برقرار کند.
به گزارش اختصاصی طلانیوز، تورم پزشکی در ماههای اخیر دیگر یک مفهوم انتزاعی در گزارشهای اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی ملموس در صورتحساب بیمارستانها، فاکتور داروخانهها و هزینههای پاراکلینیکی است. رشد هزینههای بستری، افزایش قیمت دارو و بالا رفتن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی، معادلات مالی بیمههای درمان تکمیلی را دستخوش تغییر کرده است. برای بیمه دی که بخش مهمی از سبد فعالیتش به درمان اختصاص دارد، این تحولات به معنای افزایش تعهدات و حساستر شدن مدیریت ریسک بوده است. بررسی عملکرد ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد این شرکت در مواجهه با این شرایط، رویکردی فعالانه در پیش گرفته است.
جهش پرتفوی و نقش تعیینکننده درمان
براساس آمار عملکرد ۱۰ ماهه، بیمه دی توانسته است بیش از ۶۰۴ هزار میلیارد ریال حقبیمه تولید کند؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدی بیش از ۱۰۰ درصد را نشان میدهد.
هرچند این عدد مربوط به کل رشتههای بیمهای است، اما درمان یکی از ارکان اصلی این رشد به شمار میرود و سهم بالایی از پرتفوی شرکت را به خود اختصاص داده است. تمرکز بر قراردادهای بزرگ درمانی، بهویژه در بخش بیمههای تکمیلی گروهی، سبب شده درمان همچنان موتور محرک درآمدی شرکت باقی بماند.
در عین حال، رشد پرتفوی درمان در دوره تورم پزشکی یک تیغ دو لبه است. از یک سو افزایش تعداد بیمهشدگان و حقبیمه دریافتی به تقویت جریان نقدی کمک میکند، اما از سوی دیگر بالا رفتن هزینههای هر پرونده درمانی، نسبت خسارت را تحت فشار قرار میدهد.
مدیریت این تعادل ظریف، نیازمند بازنگری مستمر در نرخگذاری، ارزیابی ریسک و ترکیب قراردادهاست؛ مسیری که بیمه دی در سال جاری با دقت بیشتری دنبال کرده است.
پرداخت خسارت و شتاب در پاسخگویی
یکی از شاخصهای کلیدی در ارزیابی عملکرد درمانی، حجم و سرعت پرداخت خسارت است.
بر اساس آمار منتشرشده در صورتهای مالی و گزارش فعالیت ماهانه، مجموع خسارتهای پرداختی این شرکت در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۴۸۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است که بخش عمده آن مربوط به رشته درمان تکمیلی است.
در همین دوره، حقبیمه تولیدی شرکت به بیش از ۶۰۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان میدهد نسبت خسارت در سطح بالایی قرار داشته و فشار تعهدات درمانی به شکل محسوسی بر عملکرد عملیاتی اثرگذار بوده است.نسبت خسارت بیمه دی از ۵۳.۶ درصد در ۱۰ ماهه ۱۴۰۳ به ۵۰.۶ درصد در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد بیمه دی در ۸ ماهه ابتدایی سال نیز بطور مشخص حدود ۵۹۰ میلیارد تومان خسارت درمانی پرداخت کرده است؛ رقمی که با تداوم روند در ماههای بعد، بیانگر حجم بالای تعهدات عملیاتی شرکت در حوزه درمان است. این میزان پرداخت در شرایطی انجام شده که هزینههای درمانی بهطور مستمر در حال افزایش بوده و فشار مضاعفی بر منابع مالی وارد کرده است.
نکته مهمتر از رقم پرداختی، تلاش برای کاهش زمان رسیدگی به اسناد درمانی و تسریع در جبران خسارت است. توسعه سامانههای الکترونیکی ثبت و بررسی اسناد، امکان پیگیری آنلاین وضعیت پرونده و بهبود فرآیندهای داخلی ارزیابی خسارت، بخشی از اقداماتی بوده که به افزایش سرعت پاسخگویی کمک کرده است. در دورهای که بیمهگذاران به دلیل افزایش هزینههای درمان حساستر از همیشه هستند، کوتاه شدن فاصله میان ارائه خدمت درمانی و دریافت خسارت، نقش مهمی در حفظ اعتماد مشتریان ایفا میکند.
توسعه شبکه درمان و مدیریت هزینهها
افزایش هزینههای پزشکی تنها با رشد درآمد قابل جبران نیست؛ کنترل هزینه نیز بخشی از معادله است. بیمه دی در ماههای اخیر کوشیده شبکه مراکز درمانی طرف قرارداد خود را تقویت و گسترش دهد تا بیمهشدگان دسترسی آسانتر و مطمئنتری به خدمات داشته باشند. گسترش این شبکه علاوه بر بهبود تجربه مشتری، امکان مدیریت تعرفهها از طریق قراردادهای مستقیم با مراکز درمانی را فراهم میکند.
در حوزه پوششها نیز تلاش شده ترکیبی متوازن از خدمات شامل ویزیت، دارو، خدمات پاراکلینیکی، بستری و جراحی ارائه شود. با توجه به جهش قیمت دارو و خدمات تشخیصی، بازنگری در سقف تعهدات و فرانشیزها بهگونهای انجام شده که هم توان مالی شرکت حفظ شود و هم فشار هزینهای بر بیمهشده به حداقل برسد. این سیاستها نشان میدهد مدیریت درمان در شرایط تورمی صرفاً به معنای پرداخت خسارت بیشتر نیست، بلکه نیازمند مهندسی مجدد فرآیندها و قراردادهاست.
از سوی دیگر، دیجیتالیسازی خدمات درمانی به کاهش هزینههای اداری و افزایش شفافیت کمک کرده است. حذف بخشی از مراجعات حضوری، ثبت الکترونیکی اسناد و بهرهگیری از ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از تقلب یا هزینههای غیرواقعی، از جمله اقداماتی است که میتواند نسبت خسارت را در سطح قابل کنترل نگه دارد.
توازن میان تعهد اجتماعی و پایداری مالی
بیمه درمان تکمیلی در ایران کارکردی فراتر از یک محصول مالی دارد و به نوعی ابزار حمایت اجتماعی محسوب میشود. در شرایطی که هزینههای درمان برای خانوارها سنگینتر شده، نقش بیمهگر در کاهش پرداخت از جیب مردم پررنگتر است. با این حال، شرکت بیمه نیز ناچار است پایداری مالی خود را حفظ کند؛ چرا که تضعیف توانگری مالی در نهایت به زیان بیمهگذاران خواهد بود.
عملکرد ۱۰ ماهه بیمه دی نشان میدهد این شرکت تلاش کرده میان این دو ضرورت تعادل ایجاد کند؛ از یک سو با رشد قابل توجه حقبیمه تولیدی و توسعه پرتفوی درمان، جایگاه خود را در بازار تقویت کرده و از سوی دیگر با پرداخت منظم خسارتها و ارتقای زیرساختهای خدماتی، پاسخگویی به بیمهشدگان را در اولویت قرار داده است.
چشمانداز پیش رو حاکی از آن است که تورم پزشکی همچنان یکی از متغیرهای تعیینکننده صنعت بیمه خواهد بود. در چنین فضایی، موفقیت شرکتهایی مانند بیمه دی به توانایی آنها در تحلیل دقیق دادههای درمانی، نرخگذاری منعطف، مدیریت شبکه درمان و استفاده هوشمندانه از فناوری وابسته است.
تجربه ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ نشان میدهد این شرکت مسیر تطبیق با شرایط جدید را آغاز کرده و برای عبور از تلاطم تورم پزشکی، راهبردی مبتنی بر رشد، کنترل و نوآوری را همزمان دنبال میکند.
ارسال دیدگاه