سرپرست معاونت فنی و بازرگانی شرکت ملی پست:
نظام اقتصادی کشور در زنجیره تولید وابسته به فرایند توزیع است
دومین کمیته تخصصی اصلاح و باز مهندسی شاخص های ارزیابی کارت امتیازی متوازن (BSC) با توجه به اهمیت نظام ارزیابی عملکرد و نقش آن در تحقق اهداف شرکت ملی پست برگزارشد.
به گزارش دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی پست، دومین کمیته تخصصی اصلاح و باز مهندسی شاخص های ارزیابی کارت امتیازی متوازن (BSC) با حضورمحمد احمدی؛ سرپرست معاونت فنی و بازرگانی، امیرحسین کریمی؛ مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، عبدالرضا جنتی عطائی؛ مدیرکل پست استان تهران، بابک افروز؛ مدیرکل بازاریابی و فروش، محسن وطن پرست؛ مدیرکل مهندسی عملیات و امورپیمانکاران، محمداخلاقی؛ مدیرکل دفترکیفیت و حمایت مشتری و تیم دعوتی BI(تیم مشاوره برای بهره گیری و پیاده سازی هوش تجاری) برگزار شد.
این نشست در راستای تغییر الگوهای ارزیابی عملکرد از مدل فعلی به یک مدل بهینه و کارآمد با توجه به اهمیت نظام ارزیابی عملکرد و نقش آن در تحقق اهداف شرکت ملی پست و پیاده سازی، فرهنگ سازی و بازنگری شاخص های ارزیابی عملکرد برگزار شد.
در این نشست به بهره گیری و پیاده سازی هوش تجاری با استفاده از داده های موجود اشاره شد که در صورت تحقق، این مهم می‌تواند استراتژی‌های تجاری سازمان را دستخوش تغییر نماید.
سرپرست معاونت فنی و بازرگانی در این نشست با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی کشور در زنجیره تولید وابسته به فرایند توزیع است، گفت: «هر چه صنعت پست و شبکه توزیع قوی تر عمل کند، اقتصاد پویاتر خواهد شد.»
محمداحمدی با اشاره به اینکه هوش تجاری فرآیندی تکنولوژی‌محور برای تحلیل داده‌ها و ارائه اطلاعات کاربردی برای کمک به مدیران و کارکنان کسب و کارها در تصمیم‌گیری است، افزود: «بهره گیری مناسب از این فناوری می تواند وضعیت کسب و کار فعلی را به سمت استراتژی های صحیح و کاربردی هدایت نماید.»
در ادامه سرپرست معاونت فنی و بازرگانی با اشاره به اینکه در فرایند هوش تجاری بایستی داده‌های سیستم‌های فناوری اطلاعات داخلی و منابع خارجی جمع آوری شود و پس از تحلیل این داده‌ها، گزارش‌هایی تهیه شود که نتایج آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت مورد بهره برداری قرار گیرد، خواستار در اختیار قراردادن امکانات و منابع لازم برای ادارات کل پست استان ها برای گردآوری اطلاعات داخلی و جمعیت، وسعت و سایرظرفیت های بالقوه استان ها به عنوان داده های خارج سازمانی به صورت دیتاهای قابل استناد شد.
ارسال دیدگاه