قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▼1,832,000
یک گرم طلای 18 عیار ▼422,920
یک گرم طلای 19 عیار ▼446,380
یک گرم طلای 20 عیار ▼469,890
یک گرم طلای 22 عیار ▼516,920
یک گرم طلای 24 عیار ▼563,890
بروز رسانی۹۸/۰۸/۲۹ (۲۰:۲۰) تومان

قیمت ارز بازار

بروز رسانی۹۸/۰۸/۳۰ (۰۲:۲۹) تومان

قیمت فلزات گرانبها

قیمت اونس جهانی طلا ▲$1471.71
قیمت نقره (هر اونس) ▲$17.12
انس پلاتین ▲$920.15
انس پالادیوم ▲$1733.00
بروز رسانی۹۸/۰۸/۳۰ (۰۲:۲۰) دلار

قیمت نفت و انرژی

نفت سبک ▼$57.09
نفت برنت ▼$62.45
نفت اوپک ▼$62.51
بروز رسانی۹۸/۰۸/۳۰ (۰۲:۲۰) دلار

قیمت ارزهای دیجیتال 

قیمت بیت کوین ▼$8077.00
قیمت اتریوم ▼$174.85
قیمت لیت کوین ▼$55.00
قیمت ریپل ▼$0.25
قیمت دش ▼$63.94
قیمت مونرو ▼$57.89
بروز رسانی۹۸/۰۸/۳۰ (۰۲:۱۵) دلار

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▼305,037
شاخص صنعت ▼273,316
شاخص50شركت فعالتر ▼11,887
شاخص آزاد شناور ▼355,333
شاخص 30 شركت بزرگ ▼13,120
شاخص بازار اول ▼220,846
شاخص بازار دوم ▼624,174
بروز رسانی۹۸/۰۸/۲۹ (۱۲:۳۱)
نمودار قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار قیمت جهانی طلا

کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون اصل ۴۴ تصویب شد
طلانیوز:نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به تصویب رساندند.

 

 

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جهت تسهیل فضای کسب و کار با ۱۶۴ رأا موافق کلیات لایحه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن و در صورت تصویب جزییات، شورای داوری خصوصی‌سازی اختیارات بیشتری پیدا کرده و شورای مقررات زدایی فضای کسب و کار نیز تقویت می‌شود.

 

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص این لایحه گفت: با توجه به اینکه مواد مذکور در این لایحه به کمیسیون ویژه مرتبط است و به قانون رفع موانع تولید و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تفویض شده، با هماهنگی کمیسیون قضایی از سوی هیات رییسه به ما ارجاع شد.

 

وی افزود: مواد اضافه شده به لایحه دولت با موافقت معاونت حقوقی و وزارت اقتصاد بوده است و بر همین اساس کمیسیون هیات مقررات‌زدایی را نیز به آن اضافه کرد. همچنین لازم به ذکر است هم شورای داوری و هم هیات مقررات‌زدایی در حال حاضر فعال است، اما با توجه به تجربیات به دست آمده دولت تشخیص داد که باید توان اجرایی، اختیارات و ترکیب آنها تقویت شود.

 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای داوری در موضوع واگذاری‌ها تاکنون در موارد اختلافی در حین واگذاری و قبل از آن ورود می‌کرد اما بر اساس این قانون امکان تشکیل آن برای پس از واگذاری نیز ایجاد شده است. همچنین هیأت مقررات زدایی نیز مانند شورای داوری در حال حاضر تشکیل می‌شود اما اختیارات لازم و ضمانت اجرایی ندارد و از آنجایی که اصلی‌ترین مشکل تولید مقررات دست و پاگیر و تعدد مراکز تصمیم‌گیر است، با هماهنگی دولت تصمیم گرفته شد این هیات چالاک‌تر و اختیارات بیشتر تشکیل شود.

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/k9pqk

اخبار و مطالب مرتبط:
جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار