قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▼1,906,000
یک گرم طلای 18 عیار ▼440,000
یک گرم طلای 19 عیار ▼464,410
یک گرم طلای 20 عیار ▼488,870
یک گرم طلای 22 عیار ▼537,800
یک گرم طلای 24 عیار ▼586,670
بروز رسانی۹۸/۰۴/۰۴ (۲۱:۲۰) تومان

قیمت ارز بازار

بروز رسانی۹۸/۰۴/۰۴ (۲۲:۰۴) تومان

قیمت فلزات گرانبها

قیمت اونس جهانی طلا ▲$1420.10
قیمت نقره (هر اونس) ▼$15.31
انس پلاتین ▲$813.35
انس پالادیوم ▼$1523.60
بروز رسانی۹۸/۰۴/۰۴ (۲۱:۵۰) دلار

قیمت نفت و انرژی

نفت سبک ▲$58.18
نفت برنت ▼$64.50
نفت اوپک ▲$65.05
بروز رسانی۹۸/۰۴/۰۴ (۲۲:۰۰) دلار

قیمت ارزهای دیجیتال 

قیمت بیت کوین ▲$11342.10
قیمت اتریوم ▲$308.25
قیمت لیت کوین ▼$131.78
قیمت ریپل ▼$0.46
قیمت دش ▲$174.50
قیمت مونرو ▼$113.96
بروز رسانی۹۸/۰۴/۰۴ (۲۲:۰۰) دلار

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▲245,099
شاخص صنعت ▲219,239
شاخص50شركت فعالتر ▲9,988
شاخص آزاد شناور ▲276,632
شاخص 30 شركت بزرگ ▲11,273
شاخص بازار اول ▲183,315
شاخص بازار دوم ▲475,224
بروز رسانی۹۸/۰۴/۰۴ (۱۳:۳۱)
نمودار قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار قیمت جهانی طلا

omure_ali
طلانیوز:سرپرست سابق سازمان مالیاتی در بخشنامه‌ای در خصوص مطالبات بانک مسکن اعلام کرد که امکان وصول مطالبات آن بانک امکانپذیر نخواهد بود.

 

 

محمدقاسم پناهی، سرپرست سابق سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای به رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک مسکن با وجه به موضوع اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶۲ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم جهت وصول مطالباتی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به قطعیت رسیده است، اعلام کرد:

 

۱. قانونگذار در ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور اشعار داشته: «مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده بر طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود». حکم این ماده صرفا اشاره به موسسات دولتی نموده و در کنار آن ذکری از شرکت های دولتی (بانک) به میان نیامده که به نظر می رسد قانونگذار با توجه به وجوه افتراق بین موسسات دولتی و شرکت دولتی (بانک) در زمینه های گوناگون، شرکت های دولتی را در ماده مذکور مستثنی از موسسات دولتی دانسته است.

 

۲. مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بانک در قالب شرکت دولتی به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت فعالیت می نماید. هچنین بانک ها بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مجمع عمومی بانک ها تشکیل شده و صرفا به­ موجب مقررات مندرج در اساسنامه و قانون خاص ­خود اداره می شوند.

 

علیهذا با عنایت به موارد فوق الذکر و وجود معاذیر قانونی امکان وصول مطالبات آن بانک با بهره گیری از حکم ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی امکان پذیر نخواهد بود.

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kxdc3

اخبار و مطالب مرتبط:
جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار