قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▼1,845,000
یک گرم طلای 18 عیار ▼425,920
یک گرم طلای 19 عیار ▼449,540
یک گرم طلای 20 عیار ▼473,230
یک گرم طلای 22 عیار ▼520,590
یک گرم طلای 24 عیار ▼567,890
بروز رسانی۹۸/۰۸/۲۷ (۲۰:۲۰) تومان

قیمت ارز بازار

بروز رسانی۹۸/۰۸/۲۸ (۰۳:۲۰) تومان

قیمت فلزات گرانبها

قیمت اونس جهانی طلا ▲$1471.65
قیمت نقره (هر اونس) ▲$17.00
انس پلاتین ▲$896.10
انس پالادیوم ▲$1700.50
بروز رسانی۹۸/۰۸/۲۸ (۰۳:۲۰) دلار

قیمت نفت و انرژی

نفت سبک ▼$57.00
نفت برنت ▼$62.24
نفت اوپک ▲$63.12
بروز رسانی۹۸/۰۸/۲۸ (۰۳:۱۰) دلار

قیمت ارزهای دیجیتال 

قیمت بیت کوین ▼$8190.90
قیمت اتریوم ▼$178.14
قیمت لیت کوین ▼$55.98
قیمت ریپل ▼$0.25
قیمت دش ▼$64.53
قیمت مونرو ▼$58.46
بروز رسانی۹۸/۰۸/۲۸ (۰۳:۰۰) دلار

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▼302,735
شاخص صنعت ▼271,701
شاخص50شركت فعالتر ▼11,891
شاخص آزاد شناور ▼350,686
شاخص 30 شركت بزرگ ▼13,144
شاخص بازار اول ▼219,833
شاخص بازار دوم ▼616,516
بروز رسانی۹۸/۰۸/۲۷ (۱۲:۳۱)
نمودار قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار قیمت جهانی طلا

66252
طلانیوز:آمارهای مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که مواردی چون بازار کار، ثبات اقتصاد کلان و بازار کالا بیشترین نقش را در تنزل رتبه ایران در رقابت‌پذیری داشته‌اند.

 

 

به گزارش ایبِنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرد: در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه ۹۹ از میان ۱۴۱ کشور، نسبت به سال گذشته ۱۰ رتبه تنزل داشته است. همچنین در مقایسه با ۲۰ کشور سند چشم‌انداز که در گزارش رقابت‌پذیری ارزیابی شده‌اند، ایران با دو رتبه تنزل در مقایسه با سال گذشته، در جایگاه هفدهم قرار گرفته است. این در حالی است که طبق ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است در طول سال‌های برنامه، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی را در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.

 

نمودار زیر رتبه کشور را در گزارش رقابت‌پذیری در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. روش‌شناسی گزارش رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۸ مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در تعاریف مؤلفه‌ها و به‌ ویژه در روش وزن‌دهی ارکان دوازده‌گانه شاخص ایجاد شد. لذا در رتبه سال ۲۰۱۷ ایران نیز پس از تطبیق با روش‌شناسی جدید تجدیدنظر شد و از ۶۹ به ۸۹ رسید. بنابراین تنزل رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷، یک رتبه و در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸، ده رتبه است.

 

 rt66252

 

شاخص رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۹ متشکل از ۱۰۳ مؤلفه است که در ۱۲ رکن طبقه‌بندی شده‌اند. با وجود تفاوت‌هایی که طبق روش‌شناسی جدید در تعریف مؤلفه‌ها ایجاد شده، ارکان دوازده‌گانه به لحاظ مفهومی در گزارش‌های سال‌های مختلف قابل مقایسه و تطبیق هستند. در جدول ذیل می‌توان روند تغییرات رتبه ارکان در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ را مشاهده کرد.

 

 66252df

 

طبق رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ ایران همچون سالهای گذشته در رکن «بازار نیروی کار» بدترین وضعیت و در رکن «اندازه بازار» بهترین وضعیت را دارد. همچنین در مقایسه با سال گذشته می‌توان مشاهده کرد عامل تنزل رتبه کشور عمدتاً تنزل رتبه در ارکان «ثبات اقتصاد کلان»، «بازارهای مالی» و «پویایی کسب و کار» بوده است.

 

افزایش مقدار مؤلفه «تورم» همچون سال گذشته دلیل اصلی بدتر شدن وضعیت رکن «ثبات اقتصاد کلان» بوده است. اضافه شدن مولفه «نسبت کفایت سرمایه نظارتی بانک‌ها (با رتبه ۱۴۱)» برای ایران را نیز می‌توان عامل اصلی بدتر شدن وضعیت رکن «بازارهای مالی» تلقی کرد. اگرچه تغییر رتبه مؤلفه‌های «دسترسی به سرمایه خطرپذیر (از ۱۱۱ به ۱۲۱)» و «درصد مطالبات غیرجاری (از ۱۰۳ به ۱۱۴)» را نیز می‌توان در این خصوص مؤثر دانست. ۳۳ رتبه تنزل در رکن «پویایی کسب‌وکار» نیز عمدتاً ناشی از بدتر شدن وضعیت مولفه‌های «زمان شروع کسب‌وکار از ۸۸ به ۱۳۶)» «شرکت‌های پذیرای ایده‌های نو (از ۷۱ به ۱۱۳)» و رشد شرکت‌های نوآور از ۷۵ به ۹۰)» بوده است.

 

طبق گزارش سال ۲۰۱۹، ده مؤلفه‌ای که بهترین رتبه را در ایران کسب کرده‌اند عبارتند از: کیفیت نهادهای پژوهشی، مقررات کارایی انرژی، تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)، هزینه شروع کسب‌وکار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی، نشریات علمی، مقررات انرژی تجدیدپذیر، شاخص اتصال فرودگاه، کارایی خدمات قطار. همچنین ده مؤلفهای که بدترین وضعیت را دارند به‌ترتیب عبارتند از: نسبت کفایت سرمایه نظارتی بانک‌ها، تعرفه‌های تجاری، دشواری استخدام نیروی کار خارجی، گرایش به ریسک کارآفرینانه، واردات (درصد از GDP )، حکمرانی سهامداران، ثبات و سلامت بانکی، زمان شروع کسب‌وکار، مجموعه مهارت فارغ‌التحصیلان، حمایت از حقوق مالکیت فکری.

 

در پایان باید متذکر شد وضعیت نامناسب ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی و تنزل رتبه کشور در سال‌های اخیر نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر دولت برای انجام اصلاحات در این حوزه است. پیشنهاد می‌شود اصلاحات از ارکانی که کشور بدترین وضعیت را در آنها دارد ازجمله بازار نیروی کار (با رتبه ۱۴۰)، ثبات اقتصاد کلان (با رتبه ۱۳۴)، بازار کالا (با رتبه ۱۳۳)، پویایی کسب‌وکار (با رتبه ۱۳۲) و بازارهای مالی (با رتبه ۱۲۳) آغاز شوند. برای بهبود در ارکان مذکور، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار، کاهش و کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش مداخلات قیمتی دولت در بازار کالا (تعرفه‌ها و یارانه‌ها) و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در کشور باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/k9kpc

اخبار و مطالب مرتبط:
جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار