قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▼1,774,000
یک گرم طلای 18 عیار ▼409,530
یک گرم طلای 19 عیار ▼432,240
یک گرم طلای 20 عیار ▼455,010
یک گرم طلای 22 عیار ▼500,550
یک گرم طلای 24 عیار ▼546,040
بروز رسانی۹۸/۰۶/۲۸ (۲۱:۲۰) تومان

قیمت ارز بازار

بروز رسانی۹۸/۰۶/۲۹ (۱۱:۴۹) تومان

قیمت فلزات گرانبها

قیمت نقره (هر اونس) ▼$17.97
قیمت اونس جهانی طلا ▲$1504.08
انس پلاتین ▲$943.95
انس پالادیوم ▲$1625.15
بروز رسانی۹۸/۰۶/۲۹ (۱۱:۴۰) دلار

قیمت نفت و انرژی

نفت سبک ▼$58.59
نفت برنت ▼$64.64
نفت اوپک ▲$64.57
بروز رسانی۹۸/۰۶/۲۹ (۱۱:۴۰) دلار

قیمت ارزهای دیجیتال 

قیمت بیت کوین ▼$10183.20
قیمت اتریوم ▲$217.60
قیمت لیت کوین ▲$75.20
قیمت ریپل ▲$0.29
قیمت دش ▼$97.11
قیمت مونرو ▲$75.82
بروز رسانی۹۸/۰۶/۲۹ (۱۱:۴۵) دلار

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▼294,167
شاخص صنعت ▼263,398
شاخص50شركت فعالتر ▼11,459
شاخص آزاد شناور ▼337,845
شاخص 30 شركت بزرگ ▼12,560
شاخص بازار اول ▼214,225
شاخص بازار دوم ▼596,270
بروز رسانی۹۸/۰۶/۲۷ (۱۳:۳۱)
نمودار قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار قیمت جهانی طلا

ContractLaw
طلانیوز:در قراردادها معمولا برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‌بینی می‌شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت شود.

 

 

شرط وجه التزام یا جریمه دیرکرد در قراردادهای بانکی و دریافت جریمه تأخیر تأدیه از وام گیرندگانی که در سررسید تعیین‌شده اقساط خود را نمی‌پردازند، یکی از روش‌های حل معضل تأخیر تأدیه دیون در نظام بانکی کشور و ضمانت اجرایی تعهدات به شمار می‌رود.

 

در قراردادها معمولا برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‌بینی می‌شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می‌نامند.

 

با این وصف می‌توان گفت بانک‌ها ضمن قراردادهای مالی خود شرطی را می‌گنجایند که بر اساس آن وام‌گیرنده متعهد می‌شود که اقساط خود را در سررسید تعیین شده پرداخت کند و در غیر این صورت به دلیل نپرداختن بدهی در موقع مقرر، جریمه تأخیر تأدیه از ایشان مطالبه می‌شود.

 

یکی از نکات مهم در شناسایی مفهوم وجه التزام، مسئله شرط بودن در متن قرارداد است. در واقع، وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت می‌شود. با این بیان، وجه التزام که به شرط کیفری مالی یا شرط جزا نیز معروف است، یکی از روش‌های ضمانت اجرای قرارداد و اجبار و الزام مشتری به اجرا و ایفای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد است.

 

دریافت وجه التزام و نحوه محاسبه آن میان فقها و مسئولین نظام بانکی با اختلافات زیادی همراه بوده است. عده‌ای بر این باورند که بر اساس مصوبه شورای نگهبان دریافت وجه التزام نسبت به اصل بدهی که عبارت است از اصل تسهیلات و سود آن، جایز است. لذا اگر یک بدهکار بانکی، چند سال بدهی خود را پرداخت نکرد، تکرار دریافت وجوه التزام از اصل بدهی به علاوه سود به علاوه وجه التزام سال‌های قبل، صحیح نیست و منجر به افزایش قابل توجهی در بدهی مشتریان نظام بانکی می‌شود. البته حذف جریمه مضاعف در شرایط تورمی، تبعات خاص خود را دارد که بایستی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.منبع:ایبنا

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kxqqu

اخبار و مطالب مرتبط:
جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار