قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▼3,142,000
یک گرم طلای 18 عیار ▼725,330
یک گرم طلای 19 عیار ▼765,570
یک گرم طلای 20 عیار ▼805,890
یک گرم طلای 22 عیار ▼886,550
یک گرم طلای 24 عیار ▼967,110
بروز رسانی۹۹/۰۳/۰۶ (۱۲:۳۰) تومان

قیمت فلزات گرانبها

قیمت اونس جهانی طلا ▼$1729.55
قیمت نقره (هر اونس) ▲$17.39
انس پلاتین ▲$904.85
بروز رسانی۹۹/۰۳/۰۶ (۱۲:۴۰) دلار

قیمت نفت و انرژی

نفت سبک ▲$34.41
نفت برنت ▲$36.31
نفت اوپک ◄$28
بروز رسانی۹۹/۰۳/۰۶ (۱۲:۳۰) دلار

قیمت ارزهای دیجیتال 

قیمت بیت کوین $8953.90
قیمت اتریوم $203.65
قیمت لیت کوین $42.78
قیمت ریپل $0.20
قیمت دش $72.88
قیمت مونرو $62.27
بروز رسانی۹۹/۰۳/۰۶ (۱۲:۳۰) دلار

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▼928,782
شاخص صنعت ▼811,766
شاخص50شركت فعالتر ▼34,092
شاخص آزاد شناور ▼1,245,768
شاخص 30 شركت بزرگ ▼40,184
شاخص بازار اول ▼680,199
شاخص بازار دوم ▼1,875,156
بروز رسانی۹۹/۰۳/۰۶ (۱۲:۲۹)
نمودار قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار قیمت جهانی طلا

موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
طلانیوز:نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

 

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.

 

نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.

 

نماینده دولت ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص تهیه این لایحه بیان کرد: این اصلاح به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. در خصوص نحوه اجرا و الزامات و ترتیبات انجام قانون با اصلاحات انجام شده دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و این قانون از انحرافات عوامل اجرایی خودداری می‌کند.

 

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

 

تبصره — نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.

 

همچنین نهادها و دستگاه های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم،‌ حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدم نمایند.منبع:ایسنا

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kxcqa

اخبار و مطالب مرتبط:
جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار