قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

قیمت اونس جهانی طلا ▲1329.97
یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▲629,300
یک گرم طلای 18 عیار ▲145,270
یک گرم طلای 19 عیار ▲153,330
یک گرم طلای 20 عیار ▲161,410
یک گرم طلای 22 عیار ▲177,560
یک گرم طلای 24 عیار ▲193,700
بروز رسانیبروزرسانی:۹۶/۱۲/۰۵ (۱۸:۳۰) تومان

قیمت سکه در بازار

قیمت سکه طرح قدیم ▲1,476,000
قیمت سکه طرح جدید ▲1,521,000
قیمت نیم سکه ▲751,000
قیمت ربع سکه ▲458,000
قیمت سکه گرمی ▲304,000
بروز رسانیبروزرسانی:۹۶/۱۲/۰۵ (۱۸:۳۰) تومان

قیمت ارز بازار

قیمت دلار امريكا ▼4,478
قيمت يورو ◄5,523
قيمت لير تركيه ▼1,284
قيمت درهم امارات ▲1,308
قيمت پوند انگليس ▼6,693
قيمت دلار استرالیا ▼3,795
دلار كانادا ▲3,795
قیمت یوان چین ◄757
قیمت ین ژاپن ◄400
بروز رسانیبروزرسانی:۹۶/۱۲/۰۵ (۱۸:۲۰) تومان

قیمت ارزهای دیجیتال 

قیمت بیت کوین ▼$9,745
قیمت اتریوم ▼$843
قیمت لیت کوین ▼$206
قیمت ریپل ▲$1
قیمت دش ▼$596
قیمت مونرو ▼$271
بروز رسانیبروزرسانی:۹۶/۱۲/۰۶ (۰۸:۴۵) دلار

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▲98,177
شاخص صنعت ▼87,268
شاخص50شركت فعالتر ▲4,088
شاخص آزاد شناور ▼105,320
شاخص 30 شركت بزرگ ▲4,346
شاخص بازار اول ▲69,791
شاخص بازار دوم ▲208,787
بروز رسانیبروزرسانی:۹۶/۱۲/۰۶ (۰۸:۳۲)
نمودار لحظه ای تغییرات قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار تغییرات قیمت طلا


طلانیوز:کاهش یا افزایش تعرفه واردات خودرو در روزهای اخیر به چالش جدیدی برای مصرف‌کنندگان خودرو تبدیل شده است. چالشی که فارغ از علل و دلایل آن، مردم را سرگردان کرده است.

 

 

حدود ۱۰ روز پیش انتشار خبری در بازار خودرو خبرساز شد. طبق این خبر دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یک شاکی خصوصی حکم اولیه‌ای مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو صادر کرده است.

 

صدور این حکم در حالی بود که دی ماه امسال هیات دولت مصوبه جدید خود با عنوان "ساماندهی و مدیریت واردات خودرو" را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مسوول ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودرو از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت.

 

ابلاغ این مصوبه و افزایش تعرفه واردات خودرو در کنار رشد تدریجی نرخ ارز در چند ماه اخیر باعث شد قیمت خودروهای وارداتی در بازار افزایش شدیدی در یکی دو ماه اخیر داشته باشد که البته سودجویی شرکتهای واردکننده خودرو نیز باعث تشدید رشد قیمت‌ها شد؛ به‌گونه‌ای که این شرکتها حتی خودروهایی که پیش از افزایش تعرفه‌ها و با نرخ ارز ارزان وارد کرده بودند را نیز با نرخ‌های جدید و افزایش یافته وارد بازار کردند.

 

در چنین اوضاع و احوالی که بازار خودرو در حال دست و پنجه نرم کردن و بررسی نرخ‌های جدید بود انتشار حکم اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای افزایش تعرفه واردات خودرو باعث ایجاد ابهامات جدیدی در این رابطه شده است؛ به‌گونه‌ای که دیوان عدالت اداری از یک سو اصرار دارد که حکم اولیه این دیوان مبنی بر توقف اجرای مصوبه دولت لازم‌الاجراست و از آن سو نیز مسوولان دولتی مربوطه معتقدند حکم اولیه دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا نیست و باید منتظر حکم نهایی هیات عمومی این دیوان ماند.

 

در این رابطه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این‌که چرا حکم اولیه دیوان عدالت اداری اجرایی نشده است، اظهار کرد:" افزایش تعرفه‌ها مصوبه هیات وزیران است و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند متوقف شود؛ با این حال توقف اجرای تعرفه‌ها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود. در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته می‌شود".

 

محمد شریعتمداری درباره رای اولیه دیوان عدالت اداری اظهار کرد:" در این رابطه هنوز رایی به دست ما نرسیده و به گمرک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چیزی ابلاغ نشده است".

 

اما در پاسخ به چنین اظهاراتی بود که مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تاکید کرد که دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات خودرو به هیات دولت ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.

 

محسن قائمی نسب اظهار کرد:" دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو براساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی سازمانها، ادارات - هیأتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد".

 

وی درباره اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه هنوز دستور موقت دیوان به آنها ابلاغ نشده است گفت:" دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیات دولت به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده است".

 

به نظر می‌رسد که ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسوول باعث بلاتکلیفی و سرگردانی خریداران و فروشندگان در بازار خودروهای وارداتی شده است. در شرایطی که درباره ابلاغ و ضرورت اجرای حکم اولیه دیوان عدالت اداری از سوی این دیوان اصرار و از سوی مسوولان دولتی مربوطه انکار وجود دارد، مشخص نیست که گناه مصرف‌کنندگان چیست که نمی‌دانند بالاخره تعرفه واردات خودرو افزایش یافته است یا نه و سرانجام قیمت‌ها چیست و چه تصمیمی باید در این شرایط اتخاذ کنند.

 

منبع:ایسنا

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kkyu9

اخبار و مطالب مرتبط:
جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار