قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

قیمت اونس جهانی طلا ▼1242.30
یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▲556,800
یک گرم طلای 18 عیار ▲128,540
یک گرم طلای 19 عیار ▲135,670
یک گرم طلای 20 عیار ▲142,810
یک گرم طلای 22 عیار ▲157,110
یک گرم طلای 24 عیار ▲171,380
بروز رسانیبروزرسانی:۹۶/۰۹/۲۰ (۱۸:۳۰) تومان

قیمت لحظه‌ای سکه در بازار

قیمت سکه طرح قدیم ▲1,367,000
قیمت سکه طرح جدید ▲1,410,000
قیمت نیم سکه ▼699,000
قیمت ربع سکه ▼401,000
قیمت سکه گرمی ▼265,000
بروز رسانیبروزرسانی:۹۶/۰۹/۲۰ (۱۸:۳۰) تومان

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▲91,552
شاخص صنعت ▲80,401
شاخص50شركت فعالتر ▲3,744
شاخص آزاد شناور ▲99,326
شاخص 30 شركت بزرگ ▲3,925
شاخص بازار اول ▲65,174
شاخص بازار دوم ▲194,208
بروز رسانیبروزرسانی:۹۶/۰۹/۲۰ (۱۳:۲۹)
نمودار لحظه ای تغییرات قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار تغییرات قیمت طلا


طلانیوز:رئيس کل محترم بانک مرکزي اخيراً با پيشنهاد پويشي تحت عنوان پويش "بازار پولي عاري از مؤسسات غيرمجاز" از کارشناسان، صاحبنظران و فعالان دعوت کرده است تا پيشنهادهاي خود را براي جلوگيري از پيدايش مجدد مؤسسات غيرمجاز ارائه کنند.

 

اين پيشنهاد از دو منظر ارزشمند و قابل تأمل است؛ نخست اينکه نشان‌دهنده باور بانک‌مرکزي به استفاده از ديدگاه‌هاي تخصصي و کارشناسي، فراتر از چارچوب اين نهاد است؛ باوري که در صورت پايبندي به الزامات آن و گسترش به حيطه عملي، قطعاً به حال بانک‌مرکزي، شبکه بانکي، بازار پولي و اقتصاد کشور مفيد خواهد بود. منظر دوم هم حساسيتي است که مسئولان بانک‌مرکزي با پيشنهاد اين پويش نسبت به احتمال شکل‌گيري زمينه‌هاي پيدايش دوباره مؤسسات اعتباري بدون مجوز نشان داده‌اند.

چنين دغدغه‌اي قطعاً به تمهيداتي براي جلوگيري از تکرار اين مشکل کمک مي‌کند چنانکه همين فراخوان نشانه‌اي از تلاش براي پيشگيري است.

از نخستين گام که بدون شک همين هوشياري است، بگذريم بايد به فکر اقدامات عملي باشيم. واکاوي علل و ريشه‌هاي پيدايش، گسترش و سپس پذيرش مؤسسات اعتباري غیر مجاز در بازار پول کشور قطعاً مي‌تواند به يافتن راه جلوگيري از ايجاد دوباره آن‌ها کمک بزرگي کند.

بنظر مي‌رسد براي جلوگيري از پيدايش مجدد چنين بنگاه‌هايي بايد بسته‌اي از اقدامات پيشگيرانه، مانع‌آفرين و توجيه‌کننده تدارک ديد؛ در محور اول بایسته‌ترين راهکار، کاستن از نقش مؤسسات اعتباری در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی خود و کاهش بنگاه‌داری است. در اینصورت تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی در مسیر درست قرارگرفته و فشار جذب منابع برای مقاصد خاص نیز کاسته و زمینه برای حضور متقلبانه بنگاه‌های بدون مجوز کمتر فراهم خواهد شد و پرداخت سود بالاتر و جذب منابع بیشتر اولویت خود را از دست می‌دهد.

در گام بعدي بايد با تقويت نظارت هم در شبکه بانکي و هم در نهادهاي حاکميتي مرتبط مانند بانک‌مرکزي و ساير مجموعه‌هاي مسئول مانند قوه قضائيه، نيروي انتظامي و... سرعت عمل در شناسايي، برخورد و ممانعت از تشکيل يا استمرار فعاليت بنگاه‌هاي اعتباري غيرمجاز را به شدت افزايش داد. به عبارت ديگر چابک‌سازي و هماهنگي نهادهاي مسئول در این خصوص، مهم‌ترين اقدامي است که بايد صورت بگيرد.

فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي به افکار عمومي که مي‌توان از آن به افزايش "سواد اقتصادي" جامعه تعبير کرد، حلقه مکمل اين راهبرد است. تنها در صورت آگاهي مردم از قواعد قانوني و اقتصادي يک فعاليت اعتباري صحيح است که مي‌توان اميدوار بود حتي در صورت پنهان ماندن يک بنگاه اعتباري بدون مجوز از نگاه نهادهاي نظارتي، خود مردم از اعتماد و تعامل با آن بنگاه پرهيز ‌کنند.

بنظر مي‌رسد تدوين و اجراي راهبردي با اين سه محور مي‌تواند تا حدود زيادي به جلوگيري از شکل گيري و فعاليت مجدد مؤسسات غيرمجاز و پالايش شبکه بانکي و بازار پولي کشور از چنين عوامل مخربي کمک کند.

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kk9rp

جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار