قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▼4,274,000
یک گرم طلای 18 عیار ▼986,660
یک گرم طلای 19 عیار ▼1,041,380
یک گرم طلای 20 عیار ▼1,096,240
یک گرم طلای 22 عیار ▼1,205,960
یک گرم طلای 24 عیار ▼1,315,540
بروز رسانی۹۹/۰۴/۲۳ (۲۱:۲۰) تومان

قیمت فلزات گرانبها

قیمت اونس جهانی طلا ▼$1798.93
قیمت نقره (هر اونس) ▲$19.04
انس پلاتین ▲$845.00
بروز رسانی۹۹/۰۴/۲۴ (۰۷:۳۰) دلار

قیمت نفت و انرژی

نفت سبک ▼$39.13
نفت برنت ▼$41.84
نفت اوپک ▲$43.46
بروز رسانی۹۹/۰۴/۲۴ (۰۷:۳۰) دلار

قیمت ارزهای دیجیتال 

قیمت بیت کوین $9215.40
قیمت اتریوم $239.20
قیمت لیت کوین $43.67
قیمت ریپل $0.20
قیمت دش $70.85
قیمت مونرو $68.55
بروز رسانی۹۹/۰۴/۲۴ (۰۷:۳۰) دلار

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▲1,816,270
شاخص صنعت ▲1,611,436
شاخص50شركت فعالتر ▲73,176
شاخص آزاد شناور ▲2,372,765
شاخص 30 شركت بزرگ ▲91,235
شاخص بازار اول ▲1,389,523
شاخص بازار دوم ▲3,420,734
بروز رسانی۹۹/۰۴/۲۳ (۱۳:۳۱)
نمودار قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار قیمت جهانی طلا
دولت نگاه واقع بینانه‌ای به بازگشت ارز صادارتی داشته باشد/ سخنان رییس جمهور مغایر با حقوق مالکیت است

طلانیوز:نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: همچنین الزام بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز صادرات به سامانه نیما که یک بازار واقعی نیست، قیمت‌ها بر اساس مکانیزم بازار تعیین نمی‌شود و معمولاً ۲۵ درصد کمتر از نرخ بازار است، یکی از دلایل کاهش فروش ارز در این سامانه شده است.‌

 

 

حسین سلاح‌ورزی در مورد تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد در روزهای اخیر گفت: البته این موضوع در گذشته نیز مطرح بوده و هر زمانی که دولت با افت شدید درآمدهای ارزی، کاهش فروش نفت و تشدید تحریم‌ها روبرو شده، موضوع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در دستور کار سیاست‌گذار اقتصادی قرار گرفته است.

 

وی ادامه داد: اما امسال شرایط تا حدودی پیچیده‌تر است و به دلیل تشدید تحریم‌ها تقریباً فروش و درآمد نفت ما به حداقل رسیده و آن حداقل نیز با کاهش قیمت روبرو بوده است. از سوی دیگر به دلیل بیماری کرونا و بسته شدن مرزها، اقتصاد جهانی کوچک‌تر شده که این باعث کاهش صادرات غیرنفتی ما شده است. البته این موضوعات باعث پیش‌بینی کاهش درآمدهای ارزی و چالش در تامین نیازهای ارزی کشور شده، که سختگیری در این موضوع را تشدید کرده است.

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: البته به نظرم باید قدری شفاف‌تر و صریح صحبت کنیم و موضوعات حول آن را بشکافیم. اگر منظور از بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد کشور باشد قاعدتاً هر ایرانی میهن‌پرستی موافق آن است به ویژه در شرایط فعلی که دشمنان تلاش می‌کنند با جلوگیری از درآمدهای ارزی، کشور را در تامین ارز استراتژیک دچار چالش کنند. از همین رو مطمئن هستم که فعالین اقتصادی و صادرکنندگان کوچکترین تردیدی نسبت به آن ندارد و اساساً این تعهد همیشه صورت می‌گیرد. باید توجه داشت که صادرکنندگان و تولیدکنندگان به منابع لایزال مالی متصل نیستند و بنابراین بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نوعی موجب تداوم تولید و صادرات خود آنها می‌شود.

 

سلاح‌ورزی با بیان اینکه باید نگاه واقع بینانه‌ای نسبت به این موضوع وجود داشته باشد، افزود: برخی از صادرکنندگان معتقد هستند که اختلاف ارزش پایه گمرکی، هزینه‌های مالی انتقالات،  محدودیت در مبادلات بانکی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل،... باعث شده است تا در محاسبه ارز صادراتی کمی اختلاف وجود داشته باشد. یعنی به باور آنها عدد واقعی صادرات ارزی که از سوی دولت محاسبه می‌شود با واقعیت همخوانی ندارد.

 

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همچنین الزام بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز صادرات به سامانه نیما که یک بازار واقعی نیست، قیمت‌ها بر اساس مکانیزم بازار تعیین نمی‌شود و معمولاً ۲۵ درصد کمتر از نرخ بازار است، یکی از دلایل کاهش فروش ارز در این سامانه شده است.‌ همچنین صادرکنندگان معتقد هستند که برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات نیاز به ارز دارند که البته کلیات آن مورد قبول دولت است چون خود این موضوع باعث بازگشت ارز به چرخه اقتصادی می‌شود اما سازوکار تعریف شده فاقد معنا و مفهوم است و به صادرکنندگان می‌گویند که ارز صادراتی را ۲۵ درصد زیر بازار آزاد بفروشد و اگر نیاز ارزز داشته باشد باید در صف تامین ارز قرار بگیرد.

 

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سخنان اخیر رئیس جمهور اظهار داشت: تعبیری که ایشان به کار بردند مبنی بر اینکه مالک ارز حاصل از صادرات خود دولت است، پسندیده و مورد قبول نیست چون در تعارض و مغایرت با حقوق مالکیت افراد است و اساساً می‌تواند پدیده مخربی باشد که در میان مدت و بلند مدت تاثیر نامطلوبی در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دارد. همچنین توقع دولت از بخش خصوصی در این موضوع باید متناسب با شرکت‌های دولتی مانند پتروشیمی‌ها باشد و باید به همان میزان نیز از بخش خصوصی انتظار داشته باشند.منبع:ایلنا

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/k94dy

اخبار و مطالب مرتبط:
جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار