قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▼1,752,000
یک گرم طلای 18 عیار ▼404,450
یک گرم طلای 19 عیار ▼426,880
یک گرم طلای 20 عیار ▼449,370
یک گرم طلای 22 عیار ▼494,350
یک گرم طلای 24 عیار ▼539,270
بروز رسانی۹۸/۰۷/۲۵ (۱۸:۵۰) تومان

قیمت ارز بازار

بروز رسانی۹۸/۰۷/۲۵ (۱۹:۰۳) تومان

قیمت فلزات گرانبها

قیمت اونس جهانی طلا ▲$1492.13
قیمت نقره (هر اونس) ▼$17.55
انس پلاتین ▼$890.20
انس پالادیوم ▲$1731.55
بروز رسانی۹۸/۰۷/۲۵ (۱۸:۵۰) دلار

قیمت نفت و انرژی

نفت سبک ▼$53.12
نفت برنت ▼$58.94
نفت اوپک ▼$59.28
بروز رسانی۹۸/۰۷/۲۵ (۱۹:۰۰) دلار

قیمت ارزهای دیجیتال 

قیمت بیت کوین ▼$8063.60
قیمت اتریوم ▼$177.00
قیمت لیت کوین ▼$54.05
قیمت ریپل ▲$0.30
قیمت دش ▼$68.94
قیمت مونرو ▲$59.53
بروز رسانی۹۸/۰۷/۲۵ (۱۸:۴۵) دلار

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▼309,711
شاخص صنعت ▼276,988
شاخص50شركت فعالتر ▼12,332
شاخص آزاد شناور ▼352,971
شاخص 30 شركت بزرگ ▼13,609
شاخص بازار اول ▼225,142
شاخص بازار دوم ▼629,604
بروز رسانی۹۸/۰۷/۲۴ (۱۲:۳۱)
نمودار قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار قیمت جهانی طلا

iran_economy_1
طلانیوز:یک اقتصاددان ضمن نادرست خواندن اقتصاد بخشنامه‌ای و همچنین سهمیه‌بندی که عامل سلطان‌پروری می‌شود، معتقد است بزرگ‌ترین اشتباه دولت در سال گذشته پاسخ دادن به بدهی‌های موسسات مالی -‌ اعتباری از ذخایر بانک مرکزی بود و مهم‌ترین بحران در سال جاری نیز کسری بودجه است.

 

 

سعید ملک‌الساداتی اظهار کرد: اقتصاد ایران وابستگی زیادی به درآمد نفتی دارد و در صادرات از تنوع کافی در سبد صادراتی خود برخوردار نیست. کالاهای صادراتی عمدتاً شامل مواد خام کشاورزی، محصولات گروه صنایع غذایی، مواد معدنی، نفت و فرآورده‌های نفتی هستند که البته در این میان بخش عمده صادرات، نفت و فرآورده‌های نفتی است.

 

وی افزود: عدم تنوع سبد صادراتی و وابستگی بالای آن به نفت، ریسک صادرات را بالا برده و در عرصه اقتصاد جهانی نفت را به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل کرده است. در نتیجه هر زمان در عرصه اقتصاد بین‌الملل با چالش سیاسی مواجه شدیم، برای کشورهای مقابل، نفت ابزاری شده تا از آن به زیان اقتصاد ما استفاده کنند و با سیاست‌های خود، اقتصاد نفتی ایران را دچار تلاطم و نوسان کنند.

 

ملک‌الساداتی با بیان اینکه روش منطقی طی دهه‌های اخیر این بود که در صادرات خود تنوع ایجاد کنیم، اظهار کرد: ایجاد تنوع در سبد صادراتی در کوتاه‌مدت بسیار دشوار است. این کارها باید در طول زمان انجام می‌شد و باید در سال‌های گذشته تلاش می‌کردیم که درآمدهای نفتی خود را صرف توسعه صنایع و زیرساخت‌ها کنیم؛ به گونه‌ای که هم بتوانیم از آن درآمد کسب کنیم و هم اقتصاد جهانی را به اقتصاد خود پیوند بزنیم، اما در این زمینه غفلت کردیم.

 

این استاد دانشگاه ادامه داد: ایران می‌توانست کشورهای همسایه را به منابع انرژی پاک خود مانند انرژی خورشیدی و باد که از موهبت‌های خدادادی است، وابسته کند، اما در این زمینه سرمایه‌گذاری نکردیم که اگر این سرمایه‌گذاری انجام می‌شد، ایران می‌توانست به قطب انرژی منطقه تبدیل شود.

 

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: ایران می‌توانست در زمینه حمل و نقل بین‌المللی به مثابه بازیگری فعال نقش‌آفرینی کند، مسیر حمل و نقل کالا از شرق آسیا به اروپا را کوتاه کند و از این رهگذر نه تنها اقتصاد خود را توسعه داده که سرنوشت تجارت کالا در منطقه را به ثبات و امنیت خود وابسته کند. در چنین شرایطی اعمال تحریم بیش از آنکه بر اقتصاد ایران هزینه تحمیل کند، قیمت تمام شده محصولات سایر کشورها را افزایش می‌داد.

 

وی اضافه کرد: ما همواره در طول سال‌ها و دهه‌ها از این نکات مهم غافل بودیم و سیاست‌های کوتاه‌مدت را در پیش گرفتیم. سیاستمداران درگیر روزمرگی شدند و همیشه از چنین افق‌هایی غافل بودند. چرا آمریکا با وجود خروج از برجام، به بندر چابهار معافیت داد؟ چون بندر چابهار نقشی تعیین کننده در صادرات کالا از هند به افغانستان دارد و آمریکا نیز روی اقتصاد هند سرمایه‌گذاری کرده است، در نتیجه اگر در این سال‌ها ما اقتصاد جهانی را با اقتصاد خودمان گره می‌زدیم، هیچ‌گاه چنین تنگناهایی برای ما به وجود نمی‌آمد.

 

اقتصاد بخشنامه‌ای غلط است

 

ملک‌الساداتی با تقسیم علل مشکلات موجود به عوامل خارجی و سو مدیریت‌های دولت، تصریح کرد: برخی از مشکلات اساساً خارج از اختیار دولت است. به عنوان مثال زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های ثانویه را اعمال کرد، شرکت‌های خارجی از ایران خارج شدند و دیگر نمی‌توانستند با ما کار کنند. این در اختیار دولت نبود و به تبع آن مشکلاتی به وجود آمد. اما بخشی از مشکلات در اختیار دولت بود. دولت روش غلطی را در پیش گرفت و به سمت اقتصاد بخشنامه‌ای حرکت کرد؛ یعنی تصور کرد که همه چیز را می‌تواند با بخشنامه و قانون مدیریت کند.

 

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سیاست‌های ارزی دولت در سال ۱۳۹۷ بارزترین جلوه این سوء مدیریت بود. سیاست‌هایی که بدون توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور، بی اعتنا به عدم شفافیت حاکم بر فعالیت بنگاه‌های دولتی و با نادیده انگاشتن نقش کلیدی فعالیت‌های غیر مولد اعمال شدند و متأسفانه تکثیر کانون‌های رانت را در اقتصاد کشور به دنبال داشتند.

 

عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: نخستین گام برای هرگونه اصلاحات اقتصادی در کشور، مقابله با فساد است که موفقیت آن از مسیر شفاف‌سازی می‌گذرد و لازمه آن اقدام هماهنگ و عملی قوای سه‌گانه است.

 

وی ادامه داد: ایران و غرب برای حل مناقشات خود چاره‌ای جز مذاکره ندارند. متأسفانه گاه چنین پنداشته می‌شود که مذاکره ضرورتاً به معنای امتیاز دادن است و منافعی برای کشور ایجاد نمی‌کند. این در حالی است که مذاکره می‌تواند منافع ملی را به خوبی تأمین کند؛ به شرط آنکه در زمان مناسب انجام شود و کشور از قدرت چانه‌‎زنی کافی برخوردار باشد.

 

سلطان‌پروری با سهمیه‌بندی!

 

ملک‌الساداتی با بیان اینکه سهمیه‌بندی صرفاً در شرایط اضطراری اعمال می‌شود و موفقیت آن هم در گرو شناسایی صحیح گروه‌های هدف کم برخوردار است، ادامه داد: دولت به دلیلی تنگناهایی که برایش ایجاد شده تمایل دارد به سوی سهمیه‌‎بندی گام بردارد و تصور می‌کند با سهمیه‌بندی می‌تواند مسائل را مدیریت کند، اما بدون شک با ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی موجود در بخش دولتی که تجربه یک سال اخیر آن را به خوبی نمایان کرده، این سهمیه‌بندی در هر بازاری که اعمال شود، به پیدایش سلطانی جدید خواهد انجامید و تغییری در سفره مردم نخواهد داشت.

 

این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت از آغاز فعالیت خود به رغم انتقاداتی که به سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی داشت، اقدامی مؤثر در جهت شناسایی گروه‌های هدف کم‌برخوردار جامعه انجام نداد. تنها یک اقدام در وزارت رفاه آغاز شد که آن هم به نتیجه‌ای نرسید. دولت باید برای شناسایی گروه‌های هدف کم‌برخوردار تلاش می‌کرد تا بتواند توزیع درآمد صحیح انجام دهد اما هیچ اقدام جدی انجام نشد. سیاست‌هایی که دولت از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا امروز اتخاذ کرده، نشان می‌دهد که برنامه بلندمدتی برای حل مشکلات اقتصادی ندارد.

 

 

کوپنی کردن بدون شناسایی گروه‌های هدف بی‌نتیجه است

 

عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص سیاست کوپنی شدن، گفت: کوپنی کردن معمولاً در شرایطی اتخاذ می‌شود که دولت با محدودیت‌های جدی در ارزاق و محصولات مواجه بوده و شرایط غیرعادی است. به طور مثال در دوران جنگ تحمیلی، سیاست کوپنی شدن بنا به اقتضای شرایط جنگی اجرا شد. درست است که صف‌های طولانی به وجود آمد و ناکارایی‌هایی به اقتصاد تحمیل شد، اما این سیاست در آن زمان کارکرد خود را داشت. هم بدنه اجتماعی جامعه عمدتاً با آن همراهی می‌کردند و هم نظام اداری از پاک‌دستی بیشتری برخوردار بود.

 

وی اضافه کرد: در شرایط موجود که هر روز خبر یک فساد در کشور به گوش می‌رسد، کوپنی کردن نمی‌تواند به نتیجه برسد، مگر اینکه دولت گروه‌های هدف به خوبی شناسایی شده باشند که دولت در این جهت نیز مسیر مشخصی را دنبال نکرده است. اگر دولت بخواهد بسته‌های غذایی به مردم دهد، واقعاً فردی در مجموعه دولت برنامه‌ای دارد که بگوید این بسته‌ها را به چه گروه‌هایی باید داد؟

 

هجوم نقدینگی به بازار خودرو در تلاطم این بازار نقش داشت

 

ملک‌الساداتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه مساله خودرو را از چند زاویه می‌توان مورد بحث قرار داد، تصریح کرد: از یک سو طبق ادعای خودروسازان هزینه‌های ارزی این صنعت بالا رفته، بنابراین هزینه تولید افزایش پیدا کرده و قیمت‌ها افزایش یافته است. از طرف دیگر به دنبال نوسان قیمت‌ها در بازارهای مختلف، موج نقدینگی در جامعه که از آغاز سال ۱۳۹۷ و حتی از ماه‌های آخر سال ۱۳۹۶ با تلاطم ارز از بانک‌ها خارج شد، به سمت بازارهای مختلف هجوم آورد و به سمت خودرو نیز رفت.

 

این استاد دانشگاه بیان کرد: نوعی سفته‌بازی نیز در بازار خودرو وجود دارد؛ یعنی با اینکه شاهد افزایش قیمت هستیم اما باز هم در این شرایط مردم در صف خرید هستند، در نتیجه بخشی از تقاضا نیز تقاضای سوداگری است. یعنی افراد قصد دارند نقدینگی خود را در یک دارایی که ارزش آن کاهش پیدا نکند و حتی سود به دست آورد، سرمایه‌گذاری کنند. به این شکل نقدینگی در بازارهای مختلف جذب می‌شود.

 

بزرگ‌ترین اشتباه اقتصادی دولت در سال ۹۷

 

عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین اشتباه دولت در سال ۱۳۹۷ پاسخ دادن به بدهی‌های مؤسسات مالی - اعتباری از ذخایر بانک مرکزی بود، ادامه داد: این اشتباهی است که کمابیش دولت‌ها در ایران در مواجهه با ناکارآمدی‌های بخش‌های غیر مولد اما قدرتمند آن را تکرار کرده‌اند و گویا پایانی بر آن متصور نیست.

 

وی خاطرنشان کرد: ما برای جبران ناکارآمدی مؤسسات مالی ۳۵ هزار میلیارد تومان از ذخایر بانک مرکزی پرداخت کردیم و کسی در دولت پاسخگو نبود که در شرایطی که ضریب فزاینده پولی، بالغ بر ۶ است، این حجم از افزایش پایه پولی چه نقدینگی را در جامعه ایجاد خواهد کرد و چه آثار تورمی را به دنبال خواهد داشت؟ چرا مردم باید تاوان ناکارآمدی مؤسسات مالی - اعتباری را بدهند که این بدهی در نتیجه قصور بانک مرکزی در نظارت بر آن‌ها یا در نتیجه ناکارآمدی خودشان ایجاد شده است؟

 

ملک‌الساداتی افزود: این شیوه رفتار دولت در مواجهه با مؤسسات مالی اعتباری، نشان‌دهنده این است که دولت تنها به دنبال این بوده مسائل را به صورت کوتاه‌مدت حل کند و بحران‌های موجود را به تعویق بیندازد. با این شیوه مسائل مؤسسات مالی و بانک‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و ممکن است ما در سال‌های آینده شاهد مشکل به شکل حادتر و بزرگ‌تری باشیم. مسائل مربوط به صندوق‌های تأمین اجتماعی نیز مورد مشابهی مانند مسائل مؤسسات مالی است که به تعبیر من مانند یک بمب ساعتی برای دولت بوده و می‌تواند در سال‌های آینده تبعات بسیار بزرگی داشته باشد.

 

این استاد دانشگاه بیان کرد: صندوق تأمین اجتماعی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را به شکل بیمه‌پرداز و مستمری‌بگیر درگیر خود کرده، در حالی که دولت بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده و دائماً گروه‌های مختلف به شکل گروه‌های خاص به بیمه‌شدگان اضافه می‌شوند. از طرف دیگر ناکارآمدی در شرکت‌های آن‌ها وجود دارد.

 

مهم‌ترین بحران در سال جاری کسری بودجه است

 

عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه مهم‌ترین بحران دولت در سال جاری، کسری بودجه است، اظهار کرد: بخشی از کسری بودجه دولت به دلیل چشم‌انداز منفی فروش نفت است. بر اساس آمارها فروش نفت ما به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده است. البته شیوه‌هایی خاص نیز وجود دارد که بتوانیم نفت بیشتری بفروشیم اما ظرفیت آن محدود است. در نتیجه فروش نفت کاهش پیدا کرده و در سال جاری بودجه دولت با مشکل بسیاری مواجه است.

 

وی ادامه داد: دولت با تنگنای بودجه‌ای مواجه بوده که نشان‌دهنده این است که طرح‌های عمرانی به خوبی اجرا نخواهد شد؛ کما اینکه در دو سال اخیر نیز به همین صورت بوده است. یعنی دولت سهمی که باید در تولید ملی ایجاد کند، صرف ایجاد زیرساخت‌ها که به نوعی نهاده برای فعالیت بخش خصوصی است، نخواهد کرد و به خوبی پاسخگوی پیمانکاران خود نخواهد بود، اما به هر حال ظرفیت‌های اقتصادی کشور بسیار زیاد است و ما باید تدبیر کنیم تا بتوانیم از این بحران خارج شویم.

 

شفافیت مسؤولان ناامیدی مردم از شرایط را کاهش می‌دهد

 

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: آنچه می‌تواند در کاهش ناامیدی مردم نقش ایفا کند، شفافیت دولتمردان و مسئولان کشور با مردم و سخن گفتن با آن‌ها است. اینکه مردم احساس کنند اراده‌ای برای مقابله با فساد وجود دارد. اگر مردم نسبت به چنین مقوله‌ای بی‌اعتماد باشند، امید به جامعه بر نمی‌گردد. بازگشت امید به جامعه به این معنا بوده که مردم حس کنند دولت با آن‌ها همراه است.

 

احساس مردم نسبت به وجود فساد به مراتب بیشتر از خود فساد است

 

ملک‌الساداتی با اشاره به اینکه فعالیت رسانه‌ها به آنچه به عنوان فساد مطرح است، دامن می‌زند، تصریح کرد: ما یک فساد عینی داریم؛ یعنی آنچه در واقعیت وجود دارد و یک فساد ذهنی که احساس مردم در خصوص فساد است. گاه فساد عینی وجود دارد اما مردم احساس فساد نمی‌کنند، بنابراین کماکان امید در جامعه وجود دارد. گاه فساد وجود ندارد اما مردم احساس فساد می‌کنند. نظر من این نیست که فساد وجود ندارد اما احساس مردم نسبت به وجود فساد به مراتب بیشتر از خود فساد در جامعه است.

 

وی ادامه داد: دولت باید با قاطعیت و شفافیت خود کمک کند تا این حس از بین برود، البته رسانه‌ها نیز باید همراهی کنند. رسانه‌ها به سبب ملاحظات جناحی و سیاسی خود به این چالش دامن می‌زنند و این خود موجب می‌شود که فساد ذهنی در جامعه بیش از فساد عینی باشد. امید در جامعه تنها از این طریق ایجاد می‌‎شود که مردم بتوانند چشم‌اندازی برای برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و آینده فرزندان خود به دست آورند، در غیر این صورت دولت بزرگ‌ترین سرمایه‌های خود را از دست می‌دهد.منبع:ایسنا

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kxu4q

اخبار و مطالب مرتبط:
جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار