قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▼4,382,000
یک گرم طلای 18 عیار ▼1,011,590
یک گرم طلای 19 عیار ▼1,067,700
یک گرم طلای 20 عیار ▼1,123,940
یک گرم طلای 22 عیار ▼1,236,430
یک گرم طلای 24 عیار ▼1,348,780
بروز رسانی۹۹/۰۵/۲۲ (۱۴:۳۰) تومان

قیمت فلزات گرانبها

قیمت نقره (هر اونس) ▼$25.70
قیمت اونس جهانی طلا ▼$1930.44
انس پلاتین ▼$956.75
بروز رسانی۹۹/۰۵/۲۲ (۱۴:۳۰) دلار

قیمت نفت و انرژی

نفت سبک ▲$42.22
نفت برنت ▲$45.16
نفت اوپک ▼$45.01
بروز رسانی۹۹/۰۵/۲۲ (۱۴:۳۰) دلار

قیمت ارزهای دیجیتال 

قیمت بیت کوین $11482.00
قیمت اتریوم $381.44
قیمت لیت کوین $54.62
قیمت ریپل $0.28
قیمت دش $89.40
قیمت مونرو $87.31
بروز رسانی۹۹/۰۵/۲۲ (۱۴:۳۰) دلار

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▼1,975,355
شاخص صنعت ▼1,753,429
شاخص50شركت فعالتر ▼78,454
شاخص آزاد شناور ▲2,665,794
شاخص 30 شركت بزرگ ▲99,188
شاخص بازار اول ▼1,427,042
شاخص بازار دوم ▼4,062,681
بروز رسانی۹۹/۰۵/۲۲ (۱۳:۳۱)
نمودار قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار قیمت جهانی طلا

علی اکبر نیکواقبال
طلانیوز:استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: ما در دو سال گذشته در مجموع ۷۰ درصد تورم داشته‌ایم و اقتصاددانان و اهل فن گفته‌اند که تورم در سال ۹۹ نیز در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود. حداقل درآمد ماهانه حقوق بگیران، مستمری بگیران و در نهایت بیکاران ( حدودا ۱۲ درصد) باید چیزی در حدود ۳ میلیون و پانصد هزار تومان باشد ولی وضعیت موجود مغایرتی اساسی و وحشتناک با این درآمد حداقل دارد به ویژه اگر ما یارانه‌های در نظر گرفته شده دولت را برای ۶۰ میلیون نفر مد نظر قرار دهیم.

 

 

علی اکبر نیکواقبال در مورد لایحه بودجه سال 99 گفت:  بودجه برنامه اقتصادی یکساله دولت است که از سه جز مخارج،  درآمدها و باقیمانده تشکیل می‌شود. باقی مانده‌ای برابر صفر به معنی برابری مخارج و درآمدهاست ( نداشتن کسر بودجه یا تعادل بودجه)، بیشتر یا کمتر بودن مخارج در مقایسه با درآمد به معنی کسر بودجه یا اضافه بودجه است. کسر یا اضافه بودجه وقتی ثبت شود به این معنی ست که بودجه از نظر شکلی و ظاهری در حال تعادل است. بودجه‌ریزی در جریان تحولات تاریخی خود در ایران را می‌توان به بودجه ریزی سنتی و بودجه‌ریزی توسعه تقسیم نمود. بودجه ریزی سنتی به اصل تقدم درآمدها و عدم کسری بودجه پایبند است که مصداق همان مصرع چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن است.

 

وی ادامه داد: در حقیقت بودجه‌های اولیه تا اول برنامه چهارم پنج ساله قبل از انقلاب بر مبنای تقدم درآمدهای بودجه‌ای تنظیم می‌گردید. یکی از مزایای بسیار مهم این روش و نظام بودجه‌ای برابری مخارج با درآمدها و حفظ ثبات اقتصادی و  قیمت‌ها بود. ناگهان سیاست تثبیت و تعادل بودجه‌ای به معکوس خود تبدیل و تقدم و تنظیم مخارج بودجه‌ای از اولویت برخوردار است.

 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با تکیه به نظریه‌های توسعه اینطور استدلال شد که ما نیازها، اولویت‌ها و پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور را بررسی و شناسایی و هزینه‌های آن را برآورد می‌کنیم. حال برای اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور و اجرای پروژه‌های مورد نیاز کشور و برای اجرای موفق آن به دنبال تامین منابع درآمدی و برنامه‌های مالی آن خواهیم پرداخت. این منابع درآمدی و مالی را می‌توانیم از طرق مختلف مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، استقراض از منابع داخلی و خارجی و سایر منابع تامین مالی نمائیم. بالاخره پروژه‌های کارآ، زودبازده و پرسود برنامه‌ریزی شده استقراض را توجیه و بازپرداخت آنها را امکانپذیر می‌کنند. متاسفانه این ایده ظاهرا درخشان و این امیدواری به موفقیت ها و رشد و شکوفایی اقتصادی  بزرگ و سریع به نتایج خواسته شده و دلخواه نرسید.

 

وی ادامه داد: یکی از نتایج ناخواسته آن مخارج هنگفت پروژه‌های توسعه، طولانی شدن آنها و پیشی گرفتن مخارج و هزینه‌های بودجه دولت در مقایسه با محدودیت درآمدهای بودجه و در نتیجه تامین آن از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی بود که  تورم‌های ناخواسته و پیش بینی نشده در طی برنامه پنجم قبل از انقلاب را به وجود آورد. به مرور زمان و تا زمان حاضر اگر چه رویه و اصل تقدم مخارج به صورتی که توضیح داده شد کنار گذاشته شده است ولیکن ملی و دولتی کردن صنایع کوچک و بزرگ در ایران با شروع انقلاب و گسترش آن  به علت دیوان‌سالاری رو به افزایش در سال‌های بعد، این رویه تقدم مخارج بر درآمدها را تثبیت نموده است، مخارجی که نه بر اساس پروژه‌های زیربنایی و زیرساختاری طراح شده‌اند بلکه بر اساس مخارج جاری و رفاهی دیوان سالاری عریض و طویل از یک طرف و انبوهی از شرکت‌های ناکارآمد دولتی شکل گرفته‌اند.

 

وی با طرح این پرسش که راه حل این مشکل و یا این مشکلات چیست و یا تا کنون چه راهی را رفته ایم که به مشکلات پیش گفته فائق شویم گفت: بیائیم کمی جدی‌تر به این قضایا برخورد کنیم و اگر کسانی تا اندازه‌ای به پیشرفت و موفقیت تا زمان حال معتقد می‌باشند برای موفقیت قطعی در آینده، اصل را بر آن بگذاریم که بودجه را کتاب سرنوشت یک ملت قلمداد می‌کنند. پس بیائیم مشکلات و مصائب اقتصادی کشورمان را کوچک نمائی نکنیم و خواستار آن شویم اگر بودجه قرار است سرنوشت ملت را تغییر دهد پس باید بودجه سال ۹۹ دارای کدام خصوصیات خاص باشد. ما در دو سال گذشته در مجموع ۷۰ درصد تورم داشته‌ایم و اقتصاددانان و اهل فن گفته‌اند که تورم در سال ۹۹ نیز در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود. حداقل درآمد ماهانه حقوق بگیران، مستمری بگیران و در نهایت بیکاران ( حدودا ۱۲ درصد) باید چیزی در حدود ۳ میلیون و پانصد هزار تومان باشد ولی وضعیت موجود مغایرتی اساسی و وحشتناک با این درآمد حداقل دارد به ویژه اگر ما یارانه‌های در نظر گرفته شده دولت را برای ۶۰ میلیون نفر مد نظر قرار دهیم.

 

وی افزود: مضافا برآورد شده است که رشد اقتصادی در سال آینده تا ۹ در صد منفی خواهد بود پس ما با یک وضعیت رکود تورمی بسیار شدید روبرو هستیم. برای جلوگیری از تورم پیش بینی شده در سال ۹۹  کاملا روشن است که منابع سنتی درآمدی دولت یعنی افزایش پایه پولی ( استقراض از بانک مرکزی ) و  مالیات‌ها چه مستقیم و چه غیرمستقیم قابلیت انتقال دارند و لذا تورم‌زا می‌باشند مگر یکی دو مورد از موارد خاص که به آنها اشاره می‌کنم: یکی از این راه حل‌ها گرفتن مالیات از سازمان‌ها، نهادها و بنیادهایی است که سرمایه و ثروت آنها حدودا تا ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی در ایران برآورد شده، ولی تاکنون مورد حسابرسی دولتی قرار نگرفته و به دولت نیز تاکنون مالیات پرداخت ننموده اند.

 

نیکواقبال ادامه داد: یکی دیگر از منابع درآمدی دولت که مطمئنا تورم‌زا نمی‌باشد و مضافا اعتماد و سرمایه اجتماعی را نیز قویا افزایش و کارائی‌های اقتصادی اجتماعی را بالا می‌برد گرفتن مالیات‌های مستقیم از ثروت‌ها و درآمدهای بزرگ باد آورده است، البته اگر این ثروت‌ها و سرمایه‌های بزرگ به خصوص از راه‌های غیرمشروع، ارتشا ، لابی‌گری، فساد و سو استفاده حاصل شده باشد که البته از وظایف و مسئولیت‌های قانونی مراجع قضایی ذی‌صلاحیت است که فوری و فوتی به آن رسیدگی نمایند، حتی اگر این منابع کمکی به بودجه و درآمدهای دولت هم نمی‌کردند. البته این درآمدها نه تنها مشکلات بودجه‌ای دولت را برای سال ۹۹ حل می‌نمایند بلکه نگرانی و فشار دولت را بر بانک مرکزی جهت استقراض و چاپ پول و یا افزایش نرخ‌های گمرکی واردات و یا افزایش نرخ انواع خدمات و عوارض دولتی ( مانند آب، برق و گاز) و حتی افزایش قیمت بنزین که همگی شدیدا تورم زا و ضد تولید و کارائی است،از بین می‌برد.

 

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ما تا این‌جا، وظایف و تکالیف بسیار فوری و اضطراری دولت و قوای حکومتی را برای اصلاحات مورد نیاز و بسیار ضروری بودجه سال ۹۹ برشمردیم تا اقتصاد کشور را فعلا از فقر مفرط گریبانگیر جامعه رهایی یابد بدیهی ست که به دنبال این وظایف و تکالیف ضرب‌العجلی باید بسیاری از اصلاحات دیگر مانند بهبود قوانین و مقررات و کارآمد نمودن بوروکراسی، دیوان‌سالاری و سومدیریت در اداره کشور نیز به اجرا گذاشته شود. مطمئنا اینگونه اصلاحات پیش شرط ضروری برای بودجه ریزی موفق و از این طریق نیز اثبات این امر که بودجه کتاب سرنوشت یک ملت است می باشد.منبع:ایلنا

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/k93pc

اخبار و مطالب مرتبط:
جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار