قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▼2,136,000
یک گرم طلای 18 عیار ▼493,100
یک گرم طلای 19 عیار ▼520,450
یک گرم طلای 20 عیار ▼547,860
یک گرم طلای 22 عیار ▼602,700
یک گرم طلای 24 عیار ▼657,460
بروز رسانی۹۸/۱۱/۰۱ (۲۰:۲۰) تومان

قیمت فلزات گرانبها

قیمت اونس جهانی طلا ▼$1551.41
قیمت نقره (هر اونس) ▼$17.73
انس پلاتین ▼$1001.70
بروز رسانی۹۸/۱۱/۰۲ (۰۷:۵۰) دلار

قیمت نفت و انرژی

نفت سبک ▼$58.09
نفت برنت ▼$64.33
نفت اوپک ▲$66.11
بروز رسانی۹۸/۱۱/۰۲ (۰۸:۰۰) دلار

قیمت ارزهای دیجیتال 

قیمت بیت کوین $8712.40
قیمت اتریوم $168.82
قیمت لیت کوین $57.25
قیمت ریپل $0.24
قیمت دش $107.21
قیمت مونرو $65.11
بروز رسانی۹۸/۱۱/۰۲ (۰۸:۰۰) دلار

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▼406,009
شاخص صنعت ▼364,085
شاخص50شركت فعالتر ▼15,400
شاخص آزاد شناور ▲483,633
شاخص 30 شركت بزرگ ▼17,047
شاخص بازار اول ▼290,288
شاخص بازار دوم ▼847,240
بروز رسانی۹۸/۱۱/۰۲ (۰۷:۳۲)
نمودار قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار قیمت جهانی طلا

بانک مرکزی قانون حذف ربح مرکب را ابلاغ کرد
طلانیوز:بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای قانون "تسهیل تسویه بدهی بدهکاران" معروف به "قانون حذف ربح مرکب" را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

 

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در بخشنامه بانک مرکزی خطاب به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری آمده است: احتراماً، بدینوسیله «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشـور» کـه در جلسـه علنـی مورخ یازدهم شهریورماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تـاریخ ۱۳۹۸.۹.۲۰ از سـوی مجمـع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، به شرح زیر جهت استحضار ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده ـ به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

۱ـ در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.

۲ـ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطـای تسـهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:

در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقـد شـده باشـد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسـبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد.

۳ـ مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیـه جـرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.

۴ـ سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شـبکه بانکی، به ترتیب، ۵ میلیارد ریال و ۲۰ میلیارد ریال (اصل منـدرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود.

۵ـ تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسـات در حـال تصفیه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.

۶ـ تسهیلات‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسـفندماه ۱۳۹۸ مهلـت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربـانکی مکلـف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید.

تسهیلات‌گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقداً تسویه نماید.

۷ـ قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

۸ـ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسـهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشـد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

۹ـ حکم این قانون قابل تمدید نمی‌باشد.

تبصره ـ کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شـده، مشمول این قانون اسـت. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.

با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.منبع:ایلنا

 

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/k9xuw

اخبار و مطالب مرتبط:
جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار