قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▼1,866,000
یک گرم طلای 18 عیار ▼430,770
یک گرم طلای 19 عیار ▼454,660
یک گرم طلای 20 عیار ▼478,610
یک گرم طلای 22 عیار ▼526,510
یک گرم طلای 24 عیار ▼574,360
بروز رسانی۹۸/۰۳/۰۴ (۲۱:۲۰) تومان

قیمت ارز بازار

بروز رسانی۹۸/۰۳/۰۵ (۰۳:۲۱) تومان

قیمت فلزات گرانبها

قیمت اونس جهانی طلا ▲$1284.87
قیمت نقره (هر اونس) ▲$14.55
انس پلاتین ▲$805.50
انس پالادیوم ▲$1327.70
بروز رسانی۹۸/۰۳/۰۵ (۰۳:۲۰) دلار

قیمت نفت و انرژی

نفت سبک ▼$59.00
نفت برنت ▼$69.22
نفت اوپک ▼$68.56
بروز رسانی۹۸/۰۳/۰۵ (۰۳:۱۰) دلار

قیمت ارزهای دیجیتال 

قیمت بیت کوین ▲$8060.60
قیمت اتریوم ▲$252.71
قیمت لیت کوین ▲$102.92
قیمت ریپل ▼$0.39
قیمت دش ▼$155.59
قیمت مونرو ▼$87.05
بروز رسانی۹۸/۰۳/۰۵ (۰۳:۰۰) دلار

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▼214,314
شاخص صنعت ▲192,395
شاخص50شركت فعالتر ▼8,824
شاخص آزاد شناور ▼241,181
شاخص 30 شركت بزرگ ▼9,959
شاخص بازار اول ▼159,945
شاخص بازار دوم ▲417,017
بروز رسانی۹۸/۰۳/۰۴ (۱۳:۳۱)
نمودار قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار قیمت جهانی طلا

banke
طلانیوز:نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک‌های دولتی و خصوصی را مشمول مجازات‌های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور کردند.

 

 

 

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال 98 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با جزء 7 بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 172 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 

 

براساس جزء 7 اصلاح شده بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ بانک های دولتی و نیز بانک های خصوصی و آن دسته از بانک ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده (44) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 می شوند.

 

 

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء 8 بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 183 رای موافق، 5 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء 8 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 

 

به گزارش خانه ملت، همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء 3 بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 182 رای موافق، 6 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس جزء 3 اصلاح شده بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت » و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند می توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد "جزء 3 این بند " مستثنی شوند.منبع:تسنیم

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kxwfr

اخبار و مطالب مرتبط:
جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار