قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▼2,589,000
یک گرم طلای 18 عیار ▼597,670
یک گرم طلای 19 عیار ▼630,820
یک گرم طلای 20 عیار ▼664,050
یک گرم طلای 22 عیار ▼730,520
یک گرم طلای 24 عیار ▼796,900
بروز رسانی۹۸/۱۲/۰۳ (۲۰:۲۰) تومان

قیمت فلزات گرانبها

قیمت اونس جهانی طلا ▲$1643.46
قیمت نقره (هر اونس) ◄$18
انس پلاتین ◄$977
بروز رسانی۹۸/۱۲/۰۴ (۰۸:۴۰) دلار

قیمت نفت و انرژی

نفت سبک ▼$53.44
نفت برنت ▼$58.45
نفت اوپک ▲$58.94
بروز رسانی۹۸/۱۲/۰۴ (۰۸:۵۰) دلار

قیمت ارزهای دیجیتال 

قیمت بیت کوین $9871.50
قیمت اتریوم $267.19
قیمت لیت کوین $77.03
قیمت ریپل $0.28
قیمت دش $106.64
قیمت مونرو $81.74
بروز رسانی۹۸/۱۲/۰۴ (۰۸:۴۵) دلار

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▲481,798
شاخص صنعت ▲433,795
شاخص50شركت فعالتر ▲18,057
شاخص آزاد شناور ▲594,927
شاخص 30 شركت بزرگ ▲19,683
شاخص بازار اول ▲339,904
شاخص بازار دوم ▲1,025,841
بروز رسانی۹۸/۱۲/۰۴ (۰۸:۵۴)
نمودار قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار قیمت جهانی طلا

اهمیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
طلانیوز:دولت‌ها معمولا برای رهایی از رکود دو‌ گروه سیاست‌ را در اختیار دارند؛ سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی. سیاست‌های مالی تغییراتی هستند که دولت‌ها در بودجه و نحوه هزینه آن در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی می‌دهند تا به اهداف اقتصادی معینی برسند.

 

 

دولت‌ها معمولا برای رهایی از رکود دو‌ گروه سیاست‌ را در اختیار دارند؛ سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی. سیاست‌های مالی تغییراتی هستند که دولت‌ها در بودجه و نحوه هزینه آن در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی می‌دهند تا به اهداف اقتصادی معینی برسند. یکی از این اهداف می‌تواند خروج از رکود با استفاده از افزایش هزینه‌های بخش عمومی باشد. اما در دوره رکود دولت‌ها معمولا منبعی برای تامین افزایش هزینه‌ها ندارند و مایل به افزایش مالیات‌ها هم نیستند، چون می‌تواند باعث تشدید رکود‌ گردد. در نتیجه برای خروج از بحران کسری بودجه را می‌پذیرند و از طریق استقراض منابع لازم را تهیه می‌کنند. چنین دولت‌هایی معمولا با وعده افزایش درآمدهایشان پس از پایان رکود و توان بازپرداخت می‌توانند سرمایه‌گذاران را متقاعد به سرمایه‌گذاری و دادن وام کنند و به این ترتیب از بحران خارج شوند.

مساله اینجا است که درآمد دولت‌ها از حدی نمی‌تواند بالاتر برود و تابع تولید ناخالص داخلی کشورشان است. محدود بودن درآمد یعنی محدود بودن توان بازپرداخت وام. فردی را در نظر بگیرید که در ماه یک میلیون‌تومان درآمد دارد، اما به دلیل وام‌هایی که ‌گرفته است، در ماه سیصد‌هزارتومان قسط می‌دهد، این فرد اگر وام جدیدی بخواهد دریافت کند عملا توان قسط ماهانه به میزان هفتصد‌هزارتومان منهای هزینه‌های روزمره زندگی را دارد. دولت‌ها هم زمانی‌که بدهی دارند، چنین وضعی دارند. نسبت بدهی انباشت شده به تولید ناخالص داخلی برای دولت‌ها نشان‌دهنده توانشان برای بازپرداخت وام‌های موجودشان و بازپرداخت وام‌هایی است که دریافت خواهند کرد. افزایش این نرخ به معنای ناتوانی دولت در بازپرداخت وام‌های موجود و محدودتر شدن توان بازپرداخت وام‌های جدید است. نتیجه این امر افزایش ریسک و کاهش علاقه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در آن اقتصاد ملی خواهد بود.

بسیاری از دولت‌های اروپایی و آمریکای شمالی پس از بحران مالی اخیر کوشیدند تا با ارائه مجموعه‌های سیاست‌های محرک اقتصادی، به ویژه سیاست‌های مالی، اقتصادهای ملی خود را از رکود درآورند. این سیاست‌ها با این پیش‌فرض طراحی شده بود که افزایش کسری بودجه دولت‌ها باعث بی ثباتی اقتصادی نخواهد شد، اما تجربه یونان این پیش‌فرض را باطل کرد. آن تجربه نشان داد که بدهی‌های انباشت شده توانایی بی ثبات کردن اقتصاد ملی و در پی آن بی ثبات کردن اقتصاد منطقه‌ای را دارند. دولت‌های اروپایی اکنون با نگرانی به بدهی‌های خود می‌نگرند و بر این باورند که بدهی‌های انباشت شده و کسری بودجه ایشان می‌توانند عوامل اولیه بی ثباتی اقتصادی باشند. بنابراین طبیعی است که این کشورها کنترل کسری بودجه و کاهش نسبت بدهی‌هایشان به تولید ناخالص داخلی‌شان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. از این دید تصمیم‌ گروه بیست یا جی-۲۰ برای کاهش این نسبت یک اقدام پیشگیرانه و گامی در جهت افزایش ثبات اقتصادی اعضای‌ گروه است. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند زنگ خطری برای کشورهای در حال توسعه باشد. افزایش اهمیت نسبت بدهی انباشت شده به تولید ناخالص داخلی در اعطای وام و سرمایه‌گذاری به معنای کاهش منابع سرمایه‌گذاری در این کشورها خواهد بود. در حالی‌که کشورهای اروپایی از طریق کنترل کسری بودجه می‌توانند این نسبت را کاهش بدهند، کشورهای در حال توسعه ناچارند تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند. تاکنون وام‌ها و کمک‌های بین‌المللی باعث شده بود تا بسیاری از این کشورها انگیزه واقعی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نداشته باشند و کسری بودجه خود را از طریق این وام‌ها تامین کنند. شاید تغییری که در نگرش کشورهای اروپایی به اهمیت بدهی‌های انباشت شده ایجاد شده است، باعث شود تا کشورهای در حال توسعه هم بدهی‌های خود را جدی بگیرند و با انگیزه بیشتری به سراغ توسعه پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی خود بروند./ علی دادپی

 

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/k99y8

اخبار و مطالب مرتبط:
جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار