قیمت لحظه‌ای طلا در بازار 

یک مثقال طلای 17 عیار (مظنه‌طلا) ▼1,856,000
یک گرم طلای 18 عیار ▼428,460
یک گرم طلای 19 عیار ▼452,220
یک گرم طلای 20 عیار ▼476,050
یک گرم طلای 22 عیار ▼523,690
یک گرم طلای 24 عیار ▼571,280
بروز رسانی۹۸/۰۳/۲۷ (۲۱:۲۰) تومان

قیمت ارز بازار

بروز رسانی۹۸/۰۳/۲۸ (۰۱:۳۶) تومان

قیمت فلزات گرانبها

قیمت اونس جهانی طلا ▼$1339.72
قیمت نقره (هر اونس) ◄$15
انس پلاتین ▼$794.25
انس پالادیوم ▼$1449.30
بروز رسانی۹۸/۰۳/۲۸ (۰۱:۳۰) دلار

قیمت نفت و انرژی

نفت سبک ▼$51.93
نفت برنت ▼$60.99
نفت اوپک ▲$61.25
بروز رسانی۹۸/۰۳/۲۸ (۰۱:۳۰) دلار

قیمت ارزهای دیجیتال 

قیمت بیت کوین ▲$9275.50
قیمت اتریوم ▲$272.71
قیمت لیت کوین ▲$133.88
قیمت ریپل ▲$0.45
قیمت دش ▲$158.16
قیمت مونرو ▲$98.36
بروز رسانی۹۸/۰۳/۲۸ (۰۱:۳۰) دلار

بورس اوراق بهادار 

شاخص كل ▲238,161
شاخص صنعت ▲212,510
شاخص50شركت فعالتر ▲9,692
شاخص آزاد شناور ▲267,389
شاخص 30 شركت بزرگ ▲10,826
شاخص بازار اول ▲176,082
شاخص بازار دوم ▲471,082
بروز رسانی۹۸/۰۳/۲۷ (۱۳:۳۱)
نمودار قیمت طلا
در بازارهای جهانی


نمودار قیمت جهانی طلا

b_m
طلانیوز: هر چند کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار روز گذشته رأی به ممنوعیت انتشار آمار تورم و رشد از سوی بانک مرکزی داد، اما امروز بانک مرکزی اعلام کرده بر اساس قانون، همچنان به وظیفه خود ادامه خواهد داد. بر اساس قانون، انتشار آمار تورم بر عهده کدام نهاد است؟

 

 

اختلاف رقم تورم بین دو نهاد رسمی کشور منتج به رأی حذف بانک مرکزی شد. کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار روز گذشته به اتفاق آرا، برای بانک مرکزی در ارائه آمارهای رشد و تورم ممنوعیت ایجاد کرد. ریاست این کمیسیون بر عهده یکی از معاونان مرکز آمار است و اعضای رأی ‌دهنده آن شامل مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش عملکرد و دبیرخانه شورای ‌عالی ‌آمار مرکز آمار، مدیرکل دفتر امور عمومی سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل دفتر خدمات رایانه‌ای وزارت کشور، مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل آمار و خدمات ماشینی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، مدیرکل آمار و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری وزارت بهداشت، مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی و دو نفر صاحب‌نظر از سازمان‌های غیردولتی (NGO) به انتخاب‌ انجمن‌های صنفی، تخصصی، تحقیقاتی و آموزشی آمار می‌شود.

این کمیسیون در حالی به ممنوعیت ارائه آمار از سوی بانک مرکزی رأی داده که امروز محمود چلویان، مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی خبر داده: «بانک مرکزی بر مبنای قانون همچنان به تولید و انتشار آمار اقدام خواهد کرد.»

 

این مدیر بانک مرکزی مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی را بند «پ» ماده 10 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانسته و اعلام کرده که «این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد.»

 

*آمار تخصصی در حوزه بانک مرکزی است

ماده 10 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می‌گوید: «به منظور یکپارچه‌ سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور: الف. مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

ب. مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند.

پ. دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت، آمار منتشره، آمار تخصصی رسمی است.»

 

*مصوبه‌ای خلاف قانون؟

مطابق بند «پ» مسئولان بانک مرکزی معتقدند که قانون صراحتاً بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار این آمارها کرده و به همین دلیل گفته شده «اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده 10 احکام دائمی، دلیل اصلی وجود بند «پ» اساساً موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است. ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است، نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار.»

در مقابل، کمیسیون تخصصی شورای عالی مرکز آمار اعلام کرده که حساب‌های ملی و تورم جزو آمارهای تخصصی بانک مرکزی محسوب نمی‌شود. بنابراین در جلسه روز دوشنبه خود به اتفاق آرا مصوب کرده «شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند «پ» ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.» بر همین اساس، در این جلسه با رأی به حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی، شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی، بانک مرکزی را در تولید این آمارها کنار گذاشتند.

 

*منابع صلاحیت بانک مرکزی

افزون بر قانون، این‌گونه بر می‌آید که این نهاد به چند استدلال برای اثبات حقانیت و صلاحیت خود برای ارزیابی و انتشار شاخصهای اقتصادی تکیه می ‌کند: تخصص، سابقه و تجربه کشورهای دنیا و اعتباری که نهادهای بین‌ المللی برای آمارهای بانک مرکزی قائل هستند. به گفته مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی «این بانک با سابقه هشتاد ساله تولید آمارهای اقتصادی به‌ویژه نرخ تورم، با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به‌عنوان یکی از تولید کننده‌های مهم آمار در کشور، همواره ایفای نقش کرده» به‌طوری که «در این مدت عموم مردم، دستگاه‌های اجرایی، محققان، دانشگاه‌ها و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده‌اند و مرکز آمار ایران هم در سال‌های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است.»

گفته می‌شود بانک مرکزی برای ارزیابی آمارهای تورم از 400 نفر نیروی متخصص استفاده می کند که در 85 شهر کشور به آمارگیری از خرده‌فروشی‌ها می‌ پردازند.

طبیعی است که مسئولان بانک مرکزی معتقد باشند بر اساس تعداد نیروها، منابع آماری و سبد بزرگ‌تر (شامل 359 کالا) برای انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده، اگر اولی از نهادهای موازی نباشند، قطعاً صلاحیت و اعتبار بالایی دارند.

نکته مهم دیگر این است که نهاد تولیدکننده شاخص‌های اقتصادی در بیشتر کشورهای دنیا بانک‌ های مرکزی است و به همین دلیل، نهادهای بین ‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آمارهای خود به اطلاعات بانک مرکزی رجوع می کنند.

اختلاف آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی موضوعی سابقه‌دار است، به‌طوری که در برخی از زمان‌ها شکاف بین ارقام این دو نهاد آماری سوژه گزارش رسانه‌ها شده است. در سال‌های گذشته این اختلاف آمارها موجب شد بانک مرکزی از انتشار آمارهای خود باز داشته شود. اخیراً نیز نرخ تورم آذرماه محور این اختلافات شد. گفته می ‌شود گزارش این شاخص ابتدا برای چند لحظه روی وب‌سایت این بانک قرار می گیرد و سپس سریعاً برداشته می‌ شود.

 

*چرا آمارها تفاوت دارند؟

مسئولان و کارشناسان اعتقاد دارند اصلی ‌ترین دلایل این اختلاف ارقام به سال‌ های پایه متفاوت (که اکنون دو سال است این اختلاف از بین رفته)، سبد متفاوت، شهرهای متفاوت (مرکز آمار روستاها را هم در نظر می ‌گیرد) و بازه زمانی متفاوت بر می‌گردد. طبق اطلاعات به‌دست آمده، مرکز آمار ایران تغییر قیمت‌ها در طول سه هفته از یک ماه را محاسبه می‌کند، اما بانک مرکزی تغییر قیمت‌ها را در طول یک ماه ارزیابی می‌کند. به همین دلیل، مرکز آمار با فاصله‌ای یک تا دو ماهه به نرخ‌هایی نزدیک به ارقامی می‌رسد که بانک مرکزی یک یا دو ماه قبل محاسبه کرده است.

این اختلافات در مواقعی موجب می‌ شد برخی از یکی کردن این دو نهاد آماری برای خلاصی از موازی‌کاری و ارائه آمارهای دوگانه صحبت کنند؛ موضوعی که هیچ‌گاه به‌طور جدی در دستور کار قرار نگرفت. هر چند هر یک از این دو نهاد آماری همیشه خود را اولی می‌دانستند، اما حذف دیگری را صراحتاً طلب نمی کردند و همیشه از یک کاسه کردن بدنه کارشناسی صحبت می‌ شد؛ تا اینکه به‌طور ناگهانی روز گذشته اعلام شد که شورای عالی آمار، رأی به خروج بانک مرکزی از آمارگیری داده است.

 

آن‌گونه که مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه گفته، بانک مرکزی بعد از اختلاف آماری آذر، تلاش کرده جلساتی با مرکز آمار برگزار کند، اما این تلاش‌ها بی‌پاسخ مانده و مرکز آمار تمایلی در این خصوص نشان نداده و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داده است.منبع:ایرنا

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/kx3rd

اخبار و مطالب مرتبط:
جدیدترین اخبار و مطالب:
اخبار و مطالب گذشته:

جدیدترین اخبار